إطار الحوكمة المؤسسية

البنك المركزي الأردني
إن البنك المركزي الأردني هو الهيئة التنظيمية الوحيدة للقطاع المالي في الأردن مما يجعل منه لاعباً أساسياً في حوكمة جوباك بصفتها مشغّلَ نظام الدفع. تحتفظ جوباك بعلاقة وثيقة ومثمرة مع البنك المركزي لضمان التنسيق والتعاون بشأن مختلف المسائل بدءاً بأمان نظام المدفوعات الوطني ككل وصولاً إلى الشمول المالي.

البنوك التجارية في الأردن
تمتلك البنوك التجارية في الأردن أكبر حصة من السوق في قطاعها المالي ككل. كما أنها تمثّل أكبر شريحة من المؤسسات المالية التي تشارك في أنظمة جوباك. وعليه تحتفظ جوباك بعلاقة مهنية وثيقة مع البنوك العاملة في الأردن وتتأكد من تمثيل منظورات هذه البنوك في تصميم وتشغيل جميع أنظمة الدفع التي تؤثر فيها.

المؤسسات المالية غير المصرفية
تمثّل المؤسسات المالية غير المصرفية جهة تمكينية في غاية الأهمية لنمو الاقتصاد الأردني وتطويره حيث تشمل هذه المؤسسات مشغلي أنظمة الدفع ومقدمي خدمات الدفع والمؤسسات المالية المتناهية الصغر (الميكروية) وشركات التكنولوجيا المالية. هذا هو واقع الحال تحديداً حيث أنها تركّز على خدمة أولئك الذين لا يملكون حسابات مصرفية  وعلى زيادة الشمول المالي. وعليه، سوف تسعى جوباك دوماً إلى دعم هذه المؤسسات وتعزيز قدراتها على الابتكار على أعلى مستوى من خلال منصاتها.

الحكومة الأردنية
كانت الحكومة الأردنية وما زالت في مقدّمة "أبطال" الرقمنة عبر جميع القطاعات في الأردن ما يجعلها جهة حيوية ذات مصلحة لمساعدة جوباك في دمج الخدمات المالية الرقمية عبر مختلف القطاعات في الأردن وبالتالي تعزيز السيولة الرقمية للمستخدمين النهائيين في كل مكان.

الأفراد ومؤسسات الأعمال
يحتل الأفراد وأيضاً مؤسسات الأعمال موقعاً مركزياً ضمن استراتيجية جوباك ونظرتها المستقبلية والتدخلات التي تقوم بها. وبالتالي، فهم في صُلب الحوكمة لدى جوباك. وعلى الرغم من أن جوباك لا تتعامل مباشرة مع الأفراد ومؤسسات الأعمال، إلا أنها تنخرط في أبحاث السوق والتدخلات لفهم احتياجات مستهلكي الخدمات المالية بشكل أفضل وتجسير الفجوة بين مقدمي الخدمات والمستهلكين.

تتواجد جوباك في بيئة قانونية لأنظمة الدفع تستند إلى أسس سليمة بناء على القواعد والتشريعات والتعميمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني بالإضافة إلى النظام الأساسي لشركة جوباك التي تلتزم بقوانين المملكة الأردنية الهاشمية حيث تأسست وتباشر جميع عملياتها. تُمكّن المادة (50) من قانون البنك المركزي الأردني المعدّل رقم (24) لعام 2016 البنك المركزي الأردني من السماح لمؤسسات أخرى مثل جوباك بتشغيل أنظمة الدفع. في مثل هذه الحالات، يتخذ البنك المركزي دور الهيئة التنظيمية التي تشرف على عمليات مشغّل أنظمة الدفع ونظام الدفع نفسه. ينصُّ نظام الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال رقم (111) لعام 2017 وقانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لعام 2015 على حقوق البنك المركزي التفصيلية بصفته هيئة تنظيمية. تشتمل هذه الحقوق على وضع الإجراءات التشغيلية والمعايير الفنية لأنظمة الدفع الإلكتروني والموافقة عليها حيث تقرر هذه الإجراءات والمعايير المتطلبات المالية والمحاسبية التي يتوجب على مُشغّل النظام اتباعها وتطلب أية معلومات تراها ضرورية من مقدم خدمة الدفع بشأن النظام أو المُشغّل نفسه.

يشتمل نظام الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال رقم (111) لعام 2017 بشكل رئيسي على القواعد والأنظمة التي تُلبي عمليات مشغّل نظام الدفع ضمن الأردن. يمنح هذا النظام الشركات الخاصة الحق في تشغيل أنظمة الدفع الإلكتروني ما دامت هذه الشركات مرخّصة للقيام بذلك وتستوفي المتطلبات الواردة في النظام الصادر عن البنك المركزي الأردني. لقد حصلت جوباك على الموافقة والرخصة اللازمتين من البنك المركزي الأردني للعمل كمشغّل أنظمة دفع. تهدف جوباك بصفتها مشغّلاً مرخصاً إلى تشغيل أنظمة الدفع الرقمي وإجراءات التقاص والتسوية اللازمة للمعاملات التي تتم من خلال هذه الأنظمة وأية أنشطة أخرى متصلة بهذه الأنظمة الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأردني.

بالإضافة إلى ذلك، تُفصّل المادة (74) من قانون البنوك رقم (28) لعام 2000 وتعديلاته استثناءات قوانين السريّة المصرفية المنصوص عليها في المادتين (72) و (73) من القانون ذاته. تتخلى هذه الاستثناءات عن حظر تداول بيانات العملاء في الحالات التي يراها البنك المركزي الأردني مناسبة لسلامة وكفاءة العمل المصرفي المحليّ. وعليه، فإن تداول معلومات العملاء من خلال البنية التحتية لدى جوباك لغايات إجراء المدفوعات موجود ومثبت في هذه الاستثناءات حيث أن مشاركة المعلومات يحفظ سلامة القطاع المالي ككل ويُحسّن قدرة المؤسسات المالية على خدمة عملائها والسوق بمجمله.

بالإضافة إلى القوانين والأنظمة المذكورة سابقاً، يدعم القانون المدني رقم (43) لعام 1976، والذي نظّم قانون العقود في الأردن، أيضاً أنشطة جوباك كمشغّل لأنظمة الدفع. يجب على المشاركين في أي نظام تُشغّله جوباك التوقيع على وثيقة عقد يلزمهم بقواعد تشغيل النظام ومتطلبات المشاركة واتفاقيات مستوى الخدمة وخطط استمرارية العمل. بالإضافة إلى ذلك يلتزم المشاركون بموجب العقد بالامتثال لترتيبات البنك المركزي الأردني لضمان تنفيذهم للالتزامات الناشئة عن مشاركتهم في الأنظمة. تلتزم جوباك بالسعي دوماً إلى التشاور مع البنك المركزي الأردني قبل إصدار و/أو تعديل أية قواعد وإجراءات تشغيلية تنظّم عمل أنظمة الدفع لديها.

ينبغي لحوكمة نظام الدفع أن يشمل المعايير الدولية لإدارة المخاطر وتعميم بيانات الدفع عبر النظام البيئي. وبالتالي، أدخلت جوباك معايير دولية بارزة في هيكلية الحوكمة لديها. على سبيل المثال، اعتمدت جوباك معيار آيزو 20022 الخاص بالرسائل في نظام كليك للدفع الفوري لديها وقامت بتحديث نظام الدفع عبر الهاتف النقال (جوموبي) إلى نفس المعيار.

وبنفس المهم، وبناء على احتمالية إحداث صدمات في النظام المالي، ينبغي أن تشكّل إدارة المخاطر المحتملة في أنظمة الدفع عنصراً أساسياً في حوكمة نظام الدفع. تُعتبر مبادئ البنية التحتية للسوق المالي التي نشرتها لجنة البنية التحتية للمدفوعات والسوق  في 2012 المعايير الدولية للبُنى التحتية للسوق المالي (مثلاً: أنظمة الدفع) لتعزيز الاستقرار المالي والحفاظ عليه. صُمّمت مبادئ البنية التحتية للسوق المالي لأنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية والتي لا تشمل أيّاً من أنظمة جوباك. وبالرغم من ذلك، فقد اعتبرت جوباك هذه المبادئ جزءاً لا يتجزّأ من مبادئ ثقافة إدارة المخاطر لديها حيث تستخدمها كقاعدة قياس معياري لتقييمات المخاطر التي تجريها سنوياً. بقيام جوباك بذلك، فإنها سوف تطبق المجموعة الفرعية من المبادئ التي تعتمدها فيما يتصل بأنظمة الدفع الخاصة بها. تهدف جوباك أيضاً إلى تحسين الحوكمة المحيطة بالبنية التحتية للسوق المالي في الأردن وتخفيض المخاطر الكلية المحيطة بنظام المدفوعات الوطني وتحسين امتثال الأردن لمبادئ البنية التحتية للسوق المالي.