الإطار القانوني والتنظيمي

تتواجد جوباك في بيئة قانونية لأنظمة الدفع تستند إلى أسس سليمة بناء على القواعد والتشريعات والتعميمات الصادرة عن البنك المركزي الأردني بالإضافة إلى النظام الأساسي لشركة جوباك التي تلتزم بقوانين المملكة الأردنية الهاشمية حيث تأسست وتباشر جميع عملياتها. تُمكّن المادة (50) من قانون البنك المركزي الأردني المعدّل رقم (24) لعام 2016 البنك المركزي الأردني من السماح لمؤسسات أخرى مثل جوباك بتشغيل أنظمة الدفع. في مثل هذه الحالات، يتخذ البنك المركزي دور الهيئة التنظيمية التي تشرف على عمليات مشغّل أنظمة الدفع ونظام الدفع نفسه. ينصُّ نظام الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال رقم (111) لعام 2017 وقانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لعام 2015 على حقوق البنك المركزي التفصيلية بصفته هيئة تنظيمية. تشتمل هذه الحقوق على وضع الإجراءات التشغيلية والمعايير الفنية لأنظمة الدفع الإلكتروني والموافقة عليها حيث تقرر هذه الإجراءات والمعايير المتطلبات المالية والمحاسبية التي يتوجب على مُشغّل النظام اتباعها وتطلب أية معلومات تراها ضرورية من مقدم خدمة الدفع بشأن النظام أو المُشغّل نفسه.

يشتمل نظام الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال رقم (111) لعام 2017 بشكل رئيسي على القواعد والأنظمة التي تُلبي عمليات مشغّل نظام الدفع ضمن الأردن. يمنح هذا النظام الشركات الخاصة الحق في تشغيل أنظمة الدفع الإلكتروني ما دامت هذه الشركات مرخّصة للقيام بذلك وتستوفي المتطلبات الواردة في النظام الصادر عن البنك المركزي الأردني. لقد حصلت جوباك على الموافقة والرخصة اللازمتين من البنك المركزي الأردني للعمل كمشغّل أنظمة دفع. تهدف جوباك بصفتها مشغّلاً مرخصاً إلى تشغيل أنظمة الدفع الرقمي وإجراءات التقاص والتسوية اللازمة للمعاملات التي تتم من خلال هذه الأنظمة وأية أنشطة أخرى متصلة بهذه الأنظمة الحاصلة على موافقة البنك المركزي الأردني.

بالإضافة إلى ذلك، تُفصّل المادة (74) من قانون البنوك رقم (28) لعام 2000 وتعديلاته استثناءات قوانين السريّة المصرفية المنصوص عليها في المادتين (72) و (73) من القانون ذاته. تتخلى هذه الاستثناءات عن حظر تداول بيانات العملاء في الحالات التي يراها البنك المركزي الأردني مناسبة لسلامة وكفاءة العمل المصرفي المحليّ. وعليه، فإن تداول معلومات العملاء من خلال البنية التحتية لدى جوباك لغايات إجراء المدفوعات موجود ومثبت في هذه الاستثناءات حيث أن مشاركة المعلومات يحفظ سلامة القطاع المالي ككل ويُحسّن قدرة المؤسسات المالية على خدمة عملائها والسوق بمجمله.

بالإضافة إلى القوانين والأنظمة المذكورة سابقاً، يدعم القانون المدني رقم (43) لعام 1976، والذي نظّم قانون العقود في الأردن، أيضاً أنشطة جوباك كمشغّل لأنظمة الدفع. يجب على المشاركين في أي نظام تُشغّله جوباك التوقيع على وثيقة عقد يلزمهم بقواعد تشغيل النظام ومتطلبات المشاركة واتفاقيات مستوى الخدمة وخطط استمرارية العمل. بالإضافة إلى ذلك يلتزم المشاركون بموجب العقد بالامتثال لترتيبات البنك المركزي الأردني لضمان تنفيذهم للالتزامات الناشئة عن مشاركتهم في الأنظمة. تلتزم جوباك بالسعي دوماً إلى التشاور مع البنك المركزي الأردني قبل إصدار و/أو تعديل أية قواعد وإجراءات تشغيلية تنظّم عمل أنظمة الدفع لديها.