طرق التسوية
- المشاركون المباشرون في التسوية: مشاركون من خلال اشتراك مباشر في نظام التسويات الإجمالية الفوري الذي يملكه ويديره البنك المركزي الأردني. يحتفظ المشاركون في التسوية بحسابات التسوية في البنك المركزي الأردني، مما يمكّن من التسوية المباشرة للمعاملات التي يتم التقاص عليها من خلال أنظمة دفع أخرى.
- المشاركون غير المباشرين في التسوية: المؤسسات غير المشاركة مباشرة على نظام التسويات الإجمالية الفوري الذي يمتلكه ويديره البنك المركزي الأردني. يقوم المشاركون غير المباشرين في التسوية بتسوية المعاملات التي تم التقاص عليها من خلال مشارك مباشر في التسوية والتي يجب أن تكون محكومة باتفاقيات ثنائية بين المشارك المباشر في التسوية والمشارك غير المباشر في التسوية.
إحدى المتطلبات السابقة للانضمام إلى أنظمة جوباك هي أن تراجع جوباك طبيعة المعاملات التي تنوي المؤسسة إجراؤها على أنظمة الدفع. وبذلك تعمل جوباك على مراجعة التراخيص ذات الصلة والتي يمنحها البنك المركزي الأردني والالتزام بأية تشريعات ذات صلة وتنطبق على المؤسسة المعنية. بالإضافة إلى ذلك، تقيّم جوباك قدرة المؤسسة على الالتزام بمتطلباتها الفنية والتشغيلية الخاصة بالنظام ذي الصلة قبل اتخاذ قرار بشأن طريقة الربط. بالنسبة لطريقة التسوية، يجب على جميع المؤسسات التي لديها حساب تسوية في البنك المركزي الأردني أن تنضم إلى النظام بصفة مشارك مباشر في التسوية وفي النظام في حين أنه يجب على جميع المؤسسات الأخرى أن تنضم إليه بصفة مشارك غير مباشر التسوية.
بناء على نماذج الوصول أعلاه، سوف توفر جوباك الأنواع التالية من الوصول والمشاركة في أنظمة الدفع لديها:
- بالنسبة للبنوك التجارية، يكون الوصول إلى أنظمة الدفع لدى جوباك من خلال التسوية المباشرة.
- تستطيع المؤسسات المالية غير البنكية مثل مقدمي خدمات الدفع أن تصل إلى أنظمة الدفع لدى جوباك من خلال ترتيب التسوية غير المباشرة.
- تستطيع المؤسسات المالية غير البنكية والتي لا ينظّم البنك المركزي الأردني عملها مثل مؤسسات التكنولوجيا المالية أن تصل إلى البنية التحتية لدى جوباك من خلال ترتيب التسوية غير المباشرة.
حتى تتمكن جوباك من الحفاظ على موقعها كممكّن للابتكار المالي، يمكن أن تكون هناك استثناءات في ترتيبات المشاركة أعلاه للمؤسسات غير المالية أو المؤسسات المالية غير البنكية وغير المنظّمة. تأتي هذه الاستثناءات في أعقاب مراجعة شاملة للأمن السيبراني لدى المؤسسة المعنية وعملها وإدارة المخاطر لديها والتزامها بالسياسات والممارسات التشغيلية والحوكمة، حيث يمكن لهذه المؤسسات أن تنضم إلى النظام من خلال ترتيب التسوية غير المباشرة.